كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب إخراج الزكاة - حكم نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة - ج: 3 - ص: 300

ومن علم أَهلية آخذ، كره إعلامه بها (١) ومع عدم عادته، لا يجزئه الدفع له إلا إن أَعلمه (٢) (والأَفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده) (٣) ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر، من بلد المال، لأَنه في حكم بلد واحد (٤) (ولا يجوز نقلها) مطلقًا (إلى ما تقتصر فيه الصلاة) (٥) .

---

(١) قال أحمد: لِمَ يُبكِّته؟ يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه؟، والمراد بالعلم هنا الظن.
(٢) أي ومن علم أهليته، مع علمه بعدم عادته للأخذ، لم يجزئه دفعها له، لأنه لا يقبل زكاة ظاهرًا.
(٣) أي المال ولو تفرق، أو كن المالك بغيره، بدليل الأحكام، ورخص السفر، ما لم تتشقص زكاة سائمة، ففي بلد واحد، وعلل المجد عدم النقل في الجملة، بأن فقراء كل مكان، لا يعلم بهم غالبًا إلا أهله، وكذلك تجب نفقة الفقير، على من علم بحاله، ويبذل الزكاة للمضطر، ويحرم نقلها إلى مضطر، أو محتاج، في مكان آخر، ويؤيده «أيما أهل عرصة، أصبح فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة الله» رواه أحمد.
(٤) ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فإن نقلها إلى البعيد، لتحري قرابة، أو من كان أشد حاجة، لا بأس به.
قال أحمد: لا بأس أن يعطي زكاته في القرى التي حوله.
(٥) وفاقًا للشافعي، سواء نقلها لقريب، أو أشد حاجة، أو لثغر أو غيره، أو لاستيعاب الأصناف، وسواء كان الناقل لها ربها أو غيره.