كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب حكم المرتد - التفصيل في حكم مال المرتد، - ج: 7 - ص: 412

ولا يغني قوله: محمد رسول الله عن كلمة التوحيد (١) وإن قال: أنا مسلم، ولا أنطق بالشهادتين، لم يحكم بإسلامه، حتى يأتي بالشهادتين (٢) ويمنع المرتد من التصرف في ماله (٣) وتقضى منه ديونه (٤) وينفق منه عليه وعلى عياله (٥) .

---

(١) لأن من جحد شيئين لا يزول جحده، إلا بالإقرار بهما ما، ولأن الشهادة بأن محمدا رسول الله، لا تتضمن الشهادة بالتوحيد.
(٢) قال أبو يعلي الصغير: لا خلاف في ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث.
(٣) من بيع وهبة ووقف وإجارة، ونحو ذلك، لتعلق حق الغير به، كمال المفلس، واختار الموفق أنه يترك عند ثقة، وقال: لا يحكم بزوال ملك المرتد بردته، في قول اكثر أهل العلم.
(٤) لأنها حقوق، لا يجوز تعطيلها.
(٥) ومن تلزمه نفقته لجوبه عليه شرعا وكالدين.