كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب المحرمات في النكاح - ما يجوز مناكحته من الإماء والعبيد - ج: 6 - ص: 309

(وللحر نكاح أمة أبيه) (١) لأنه لا ملك للابن فيها، ولا شبهة ملك (٢) (دون) نكاح (أمة ابنه) (٣) فلا يصح نكاحه أمة ابنه، لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم (٤) . (وليس للحرة نكاح عبد ولدها) (٥) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح (٦) وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة (٧)

---

(١) قال في الفروع: في الأصح، وحكاه الموفق قولاً واحدًا.
(٢) أشبه الأجنبي، وكذلك سائر القرابات، فللحر أن ينكح أمة أخيه، أو عمه، أو جده، لأنه ليس له التملك عليهم، وله أن يزوج ابنته لمملوكه، وإذا مات الأب فورث أحد الزوجين الآخر أو جزءًا منه انفسخ النكاح، وكذلك إن ملكه، أو جزءًا منه بغير الإرث، عند الجمهور.
(٣) وهو مذهب مالك، والشافعي، وكذا أمة بنته في الأصح، وهو قول أهل الحجاز.
(٤) أي في باب الهبة والعطية، وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجب على الأب الحد بوطء أمة ابنه. وأجمعوا على أن المسلم تحل له أمته الكتابية، دون المجوسية، والوثنية، وسائر أنواع الكفار.
(٥) لأنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما.
(٦) ولها نكاح العبد، قال ابن رشد: اتفقوا على أن للحرة أن تنكح العبد، إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها.
(٧) وكذا لمدبر نكاح أمة، ولمكاتب نكاح أمة، ولمعتق بعضه نكاح أمة، ولو فقد فيه الشرطان، ولو على حرة لأنها تساويه.