كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب طريق الحكم وصفته - إن جهل القاضي حالة البينة طلب تزكيتهم - ج: 7 - ص: 553

(فإن لم يأت) مدعي الجرح (ببينة حكم عليه) (١) لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح، في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه (٢) (وإن جهل) القاضي (حال البينة، طلب من المدعي تزكيتهم) لتثبت عدالتهم فيحكم له (٣) (ويكفي فيها) أي في التزكية (عدلان يشهدان بعدالته) أي بعدالة الشاهد (٤) (ولا يقبل في الترجمة و) في (التزكية و) في (الجرح (٥) والتعريف) عند حاكم (٦) .

---

(١) بما شهدت به البينة.
(٢) فوجب الحكم عليه، لثبوت حقه بالبينة وبطلان دعواه الجرح.
(٣) بما شهدوا به، على يقين حالهم، وإن استراب بهم، فتقدم توضيحه.
(٤) هذا المشهور في المذهب، أنه لابد في تزكية الشاهد الواحد من عدلين، وفي الشاهدين من أربعة، وعنه: تكفي تزكية الواحد للواحد، وعليه العمل.
(٥) أي: ولا يقبل في الترجمة عمن لا يفهم كلامه عند حاكم، لا يعرف لسان الخصم ولا يقبل في التزكية للشهود، إذا جهلت عدالتهم، ولا يقبل في الجرح للشهود عند حاكم، إلا قول عدلين على المذهب.
(٦) أي: بالمدعي والمدعى عليه، وقال الشيخ: يتضمن تعريف عين المشهود عليه، والمشهود له والمشهود به، إذا وقعت على الأسماء وتعريف المحكوم له، والمحكوم عليه، والمحكوم به، وتعريف المثبت له، والمثبت عليه، ونفس المثبت في كتاب القاضي إلى القاضي، والتعريف مثل الترجمة سواء، فإنه بيان يسمى هذا الاسم، كما أن الترجمة، كذلك، لأن التعريف قد يكون في أسماء الأعلام والترجمة في أسماء الأجناس، وهذا التعريف لا يختص بشخص دون شخص.