كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما - التجرد من المخيط وحكمته وما يلبسه المحرم - ج: 3 - ص: 550

وكره أن يتطيب في ثوبه (١) وله استدامة لبسه (٢) ، ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أَن يلبسه قبل غسل الطيب منه (٣) ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب (٤) أَو نحاه من موضعه، ثم رده إليه (٥) أو نقله إلى موضع آخر فدى (٦) لا إن سال بعرق أَو شمس (٧) (و) سن له أيضًا (تجرد من مخيط) (٨) .

---

(١) أي كره لمريد الإحرام أن يتطيب – بأي نوع من أنواع الطيب – في ثوبه، إزاره، أو ردائه، وحرمه الآجري.
(٢) ولو بقي لونه ورائحته، عند جمهور العلماء، من الصحابة، والتابعين، قال ابن القيم: للسنة الصحيحة.
(٣) أي من الثوب المطيب، لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب، دون الاستدامة، لقوله «لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه ورس أو زعفران» .
(٤) فعلق الطيب بها فدى، لاستعماله الطيب.
(٥) يعني بعد إحرامه فدى.
(٦) لأنه ابتداء للطيب، فحرم فعله، ووجبت الفدية.
(٧) فلا فدية، لحديث عائشة قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. رواه أبو داود.
(٨) قبل نية إحرام، ليحرم عن تجرد، ويجوز أن يعقد إحرامه قبل تجرده، لكن إن استدام لبس المخيط – ولو لحظة فوق المعتاد من وقت خلعه – فدى، لأن الاستدامة كالابتداء، قال الشيخ: والتجرد من اللباس واجب في الإحرام، وليس شرطًا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب، صح ذلك، بسنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. اهـ. ويخلعه ولا يشقه، ولا فدية، لأن يعلى بن أمية أحرم في جبة، فأمره صلى الله عليه وسلم بخلعها، متفق عليه، ولأبي داود: فخلعها من رأسها. ولم يأمره بشق، ولا فدية.