كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الغصب - يرد الكلب المقتنى وخمرة الذمي وجلد الميتة المدبوغ - ج: 5 - ص: 378

ولو دخل دارا قهرًا، وأخرج ربها فغاصب (١) وإن أخرجه قهرا ولم يدخل (٢) أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا (٣) وإن دخل قهرا ولم يخرجه، فقد غصب ما استولى عليه (٤) وإن لم يرد الغصب فلا (٥) وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب (٦) ولو كان فيها قماشه، ذكره في المبدع (٧) (وإن غصب كلبا يقتنى) ككلب صيد وماشية وزرع (٨) .

---

(١) يترتب عليه أحكام الغصب؛ قال الموفق: أشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع.
(٢) فليس بغاصب، لأنه غير مستول عليها.
(٣) أي فليس بغاصب؛ قال الموفق: لا يحصل الغصب من غير استيلاء. فلو دخل أرض إنسان، أو داره، لم يضمنها بدخوله، سواء دخلها بإذنه، أو غير إذنه؛ وسواء كان صاحبها فيها، أو لم يكن، لأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمن بالعارية.
(٤) لأنه لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين، بل يكفي، مجرد الاستيلاء.
(٥) أي فليس بغاصب، فلا يضمن ما تلف فيها.
(٦) لاستيلائه عليها.
(٧) وعليه جمهور الأصحاب، وغيرهم؛ قال الموفق وغيره: وما تلف بفعله، أو بسبب فعله، كهدم حيطانها، وتغريقها، أو كشط ترابها، وإلقاء الحجارة فيها، أو نقص يحصل بغراسه، أو بنائه، فيضمنه بغير خلاف بين العلماء، لأن هذا إتلاف، والعقار يضمن بالإتلاف من غير خلاف.
(٨) لاستثناء الشارع له، بقوله «إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث» ويأتي.