كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الشفعة - قبول قول المشتري في قدر الثمن - ج: 5 - ص: 452

وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال (١) (ويقبل في الخلف) في قدر الثمن (مع عدم البينة) لواحد منهما (قول المشتري) مع يمينه (٢) لأنه العاقد، فهو أعلم بالثمن (٣) والشفيع ليس بغارم، لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشقص بثمنه (٤) بخلاف الغاصب، ونحوه (٥) (فإن قال) المشتري (اشتريته بألف. أخذ الشفيع به) أي بالألف (ولو أثبت البائع) أن البيع بـ (أكثر) من الألف، مؤاخذة للمشتري بإقراره (٦) .

---

(١) أي فهو كالثمن الحال ابتداء.
(٢) ويصدق أيضًا في جهل بقدر الثمن، ولا تسقط إن فعله تحيلاً.
(٣) ولأن الشقص ملكه، فلا ينزع عنه بالدعوى بغير بينة، وهو مذهب الشافعي.
(٤) فلا يقبل قوله بدون بينة.
(٥) أي كالمتلف والمعتق لأنه غارم، ومنكر للزيادة، فقبل قوله، وإن كان للشفيع بينة حكم له بها، أو كان للمشتري بينة حكم له بها واستغني عن يمينه، ويثبت ذلك بشاهد ويمين، وشهادة رجل وامرأتين، وإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة الشافع، لأنها بمنزلة بينة الخارج، وهذا مذهب أبي حنيفة، قال الموفق: ويحتمل أن يقرع بينهما، ولا تقبل شهادة البائع لواحد منهما.
(٦) فلم يستحق أكثر منه، ولأن دعوى المشتري تتضمن دعوى كذب البينة، وأن البائع ظلمه فيما زاد على الألف، فلا يحكم له به، وإنما حكم به للبائع لأنه لا يكذبها.