كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب موانع الشهادة، وعدد الشهود وغير ذلك - التفصيل فيما يكفي فيه امرأة عدل مع التمثيل والتوضيح - ج: 7 - ص: 614

فإن لم يتعذر فاثنان (١) (وما لا يطلع عليه الرجال) غالبا (٢) (كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض والولادة (٣) والرضاع والاستهلال) أي صراخ المولود عند الولادة (٤) (ونحوه) كالرتق والقرن والعفل (٥) وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما، ممالا يحضره الرجال (يقبل فيه شهادة امرأة عدل) (٦) .

---

(١) أي فإن لم يتعذر، بأن كان بالبلد من أهل الخبرة به أكثر من واحد يعلم ذلك فيعتبر أن يشهد به اثنان، كسائر ما يطلع عليه الرجال.
(٢) تقبل فيه شهادة النساء، لما يأتي، وقال الوزير: اتفقوا على أنه تقبل شهادتين، فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والرضاع، والبكارة وعيوب النساء، وما يخفى على الرجال غالبا، وقال ابن رشد: لا خلاف في هذا، إلا في الرضاع فإن أبا حنيفة قال: مع الرجال، لأنه عنده من حقوق الأبدان، التي يطلع عليها الرجال والنساء.
(٣) فيكفي فيه امرأة عدل، لما يأتي.
(٤) فيكفي فيه امرأة عدل.
(٥) فالرتق، أن يكون فرجها مسدودا، والقرن: لحم زائد ينبت فيه، والعفل، ورم في اللحمة وتقدم موضحا.
(٦) هذا المذهب ونص عليه في رواية الجماعة، وقال الموفق: لا نعلم خلافا، في قبول شهادة النساء منفردات في الجملة.