كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة - ج: 1 - ص: 98

فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى (١) وتوضأ بالطهور وتيمم، ليحصل له اليقين (٢) (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها (٣) (أو) اشتبهت ثياب مباحة بثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب (أو المحرم) منها ينوي بها الفرض احتياطا (٤) كمن نسي صلاة من يوم (٥) (وزاد) على العدد (صلاة) ليؤدي فرضه بيقين (٦) .

---

(١) أي طلب ما هو الأحرى بالاستعمال أو أحرى الأمرين أي أولاهما والفرق بين الحاجة والضرورة، أن الحاجة ما يمكن الاستغناء عنه، والضرورة ما لا يستغنى عنه.
(٢) يعني بالتيمم احتياطا، إن لم يجد طهورا غير مشتبه، وظاهره عدم الترتيب وعبر في الإقناع بما يقتضي الترتيب، وهذا التفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام.
(٣) أي الثياب النجسة، والثياب اللباس مما يلبسه الناس من الكتان والقطن.
(٤) أي أخذًا لنفسه بالثقة، ومرادهم بيان الصحة وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله لا أنه يجب عليه ذلك، بل ولا يجوز فيصلي عريانا ولا يعيد، لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فهو عادم للسترة حكما، وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور بمحرم، مع أن كلا من الطهارة والسترة شرط للصلاة والمباحة ضد المحظورة والمباح مااستوى طرفاه بين فعله وتركه، وهو ما لا يعاقب على فعله.
(٥) يعني أنه يقضي جميع صلوات ذلك اليوم.
(٦) أي فيلزم أن يزيد صلاة على عدد النجسة، أو المحرمة: كمن نسي صلاة من يوم وجهلها ليخرج منها على يقين.