كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الصلح وأحكام الجوار - حكم وضع بعض الدين الحال وتأجيل باقيه. - ج: 5 - ص: 133

وولي صغير ومجنون، لأَنه تبرع، وهؤلاء لا يملكونه (١) إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة (٢) لأَن استيفاء البعض، عند العجز عن استيفاء الكل أَولى من تركه (٣) (وإن وضع) رب الدين (بعض) الدين (الحال، وأَجَّل باقيه، صح الإسقاط فقط) (٤) لأنه أسقط عن طيب نفسه، ولا مانع من صحته (٥) ولم يصح التأجيل، لأَن الحال لا يتأجل (٦) .

---

(١) فلم يصح الصلح بأنواعه.
(٢) أي لمدعيه، فيصح الصلح.
(٣) وفي المثل: ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولو ادعى ولي صغير حقا له، وأقام به شاهدًا، أو ادعي عليه وأقيم شاهد، فللولي المصالحة في الثانية، لأن البينة تمت بالشاهد واليمين، وأما الأولى فإن كان التصرف من الولي، توجهت اليمين إليه، وحلف ولم يصالح، ومن غيره كمورثه توجه اليمين إلى المولى عليه، ويحلف إذا بلغ، ولا يصح الصلح إلا إن خيف الفوات من التأخير، أشار إليه الشيخ، وصرح في حاشية المحرر أنه يصح الصلح من ولي عما ادعي به على موليه من دين أو عين، وبه بينة، فيدفع البعض ويقع الإبراء والهبة في الباقي. وإن لم تكن بينة لم يصح.
(٤) أي دون التأجيل، هذا المذهب فيهما.
(٥) لأنه ليس في مقابلة تأجيل، كما لو أسقطه كله.
(٦) بل له أن يطالبه به، وقال ابن القيم: يصح الإسقاط والتأجيل، وهو الصواب، بناء على تأجيل القرض والعارية، وهو مذهب أهل المدينة، واختاره شيخنا.