كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

كتاب البيع - باب الغصب - ج: 5 - ص: 375

باب الغصب (١)

مصدر: غصب يغصب. بكسر الصاد (٢) (وهو) لغة أخذ الشيء ظلما (٣) واصطلاحًا (الاستيلاء) عرفًا (٤) (على حق غيره) مالاً كان أو اختصاصًا (٥) .

---

(١) أي باب ذكر أحكام الغصب، وجناية البهائم، وما في معنى ذلك من الاتلافات.
(٢) غصبا، من باب: ضرب يضرب ضربا، ويقال: اغتصبه يغتصبه اغتصابًا، والشيء مغصوب وغصب.
(٣) كاغتصبه، «وفلانا على الشيء» قهره، وتقول: غصبه منه، وغصبه أو قهره عليه.
(٤) فما عد في العرف استيلاء مع تمام الحد فهو غصب، ويختلف باختلاف المستولى عليه، ولا يصير غصبًا بغير الاستيلاء، ولا يشترط الفعل، فلو ركب دابة واقفة لإنسان، وليس هو عندها، صار غاصبها بمجرد ذلك، والأولى – كما قدر الشيخ وغيره – استثناء الحربي، لأنه يدخل في حده استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب، وليس بظلم، واستيلاء أهل الحرب على المسلمين، وليس من الغصب المذكور حكمه بالإجماع، إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف ولا بالتلف، وإنما الخلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه، وفي «تجريد العناية» هو استيلاء غير حربي على حق غيره، قهرا بغير حق.
(٥) ككلب صيد، ونحو خمرة ذمي مستورة، لا خمرة خلال.