كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - تجب في عين المال - ج: 3 - ص: 181

(وتجب الزكاة في عين المال) الذي لو دفع زكاته منه أجزأت (١) كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها (٢) لقوله عليه السلام «في أربعين شاةً شاةٌ» «وفيما سقت السماءُ العشر» ونحو ذلك (٣) و"في" للظرفية (٤) وتعلقها بالمال كتعلق أَرش جناية برقبة الجاني (٥) فللمالك إخراجها من غيره (٦) .

---

(١) احترازًا مما دون خمس وعشرين من الإبل، فإنها لا تجب في عينها.
(٢) كحبوب وثمار، بخلاف عرض التجارة، فتجب في ذمة المزكي، فعليه لكل حول زكاة، وما وجبت في عينه فليس عليه إن لم يزك حولين فأكثر إلا زكاة واحدة. قال في الإنصاف: بلا نزاع.
(٣) مما سيأتي وغيره، ولقوله تعالى {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} وهو مذهب جمهور العلماء، أبي حنيفة ومالك، وإحدى الروايتين عن الشافعي.
(٤) فتدل على كون مدخولها ظرفًا لمتعلقها، ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته، حتى وجبت في الجيد والرديء، فكانت متعلقة بعينه.
(٥) وكتعلق الدين بالتركة، لا في عين المال، كتعلق دين برهن ونحوه، فلا تصير الفقراء شركاء لرب النصاب، ولو كان المال غائبًا لم يقدر على الإخراج منه لم تلزمه، حتى يتمكن من الأداء.
(٦) أي إخراج الزكاة من غير النصاب، بلا رضى الساعي وفاقًا، فله أن يستدين مثلاً من غير النصاب من جنسه ويخرج، كما لسيد الجاني فداؤه بغير ثمنه.