كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - ذكر أنواع من تولية القاضي، مع التفصيل لما ينفذ فيه حكمه - ج: 7 - ص: 514

والاحتساب على الباعة والمشترين، وإلزامهم بالشرع (١) (ويجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل) (٢) بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان (٣) .

(و) يجوز أن (يولي خاصا فيهما) (٤) بأن يوليه الأنكحة بمصر مثلا (٥) (أو) يوليه خاصا (في أحدهما) (٦) .

---

(١) ذكره في التبصرة، وفي المنتهى، لا يستفيد ذلك، لأن العادة لم تثبت بتولي القضاة لذلك اهـ وتسمى ولاية الحسبة، وهو: جعل من ينظر في الأسواق بين الباعة، والمشترين من المعاملات المحرمة، وإلزامهم بالشرع، بسبب توفية الكيل والوزن، والذرع والسعر، وتقدم حكم التسعير، أما إن تخاصموا في صحة البيع وفساده، وقبض الثمن والمثمن، فله النظر في ذلك.
وقال الشيخ: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، لأن كل ما لم يحد شرعا، يحمل على العرف، كالحرز، والقبض
(٢) وخاصا فيهما أو في أحدهما، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستنيب أصحابه كلا في شيء، وقال ابن رشد: اتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق، سواء كان حقا لله أو حقا للآدميين، وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى.
(٣) وهذا عام في النظر، عام في العمل.
(٤) أي القضاء والعمل.
(٥) وهذا خاص في النظر، خاص في العمل.
(٦) أي القضاء والعمل، قال الشيخ: ولاية الأحكام يجوز تبعيضها ولا يجب أن يكون عالما في غير ولايته، فإن منصب الاجتهاد ينقسم حتى لو ولاه في المواريث
لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا، وما يتعلق بذلك، وإن ولاه عقود الانكحة وفسخها، لم يجب أن يعرف إلا ذلك، وعلى هذا إذا قال: اقض فيما تعلم، كما يقول أفت فيما تعلم، جاز، ويسمى ما لا يعلم خارجا عن ولايته، كما نقول في الحاكم الذي ينزل على حكمه الكفار، وفي الحكمين في جزاء الصيد.