كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الحجر - حلول المؤجل بفلس أو موت - ج: 5 - ص: 177

(ولا يحل) دين (مؤجل بفلس) مدين (١) لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه (٢) (ولا) يحل مؤجل أيضًا (بموت) مدين (٣) (إن وثق ورثته برهن) يحرز (٤) (أو كفيل مليء) بأقل الأمرين من قيمة التركة، أو الدين (٥) .

---

(١) ذكره القاضي رواية واحدة، وظاهره: دين سلم أو غيره.
(٢) ولأنه لا يوجب حلول ماله، فلا يوجب حلول ما عليه، وكما لا يحل الدين الذي له بموته، ولا يوقف له مال، ولا يرجع على الغرماء إذا حل، ويبقى في الذمة إلى وقت حلوله، فإن لم يقسم الغرماء حتى حل، شارك الغرماء، كما لو تجدد على المفلس دين بجناية فإن أدرك بعض المال قبل قسمه شاركهم فيه بجميع دينه، وعنه: إذا وثق برهن أو كفيل ملئ. وعنه: يحل. وهو قول مالك، فالله أعلم.
(٣) هذا المذهب عند أكثر الأصحاب، وعنه: يحل بالموت وفاقًا، لأنه لا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت، أو الورثة، أو يتعلق بالمال، واختار القاضي أنه لا يحل بشرطه، فيبقى في ذمة الميت، ويتعلق بعين ماله.
(٤) أي إن وثق الورثة أو غيرهم رب الدين، برهن يحرز الأقل من الدين أو التركة، يثق به، لوفاء حقه.
(٥) أي أو وثق الورثة «بكفيل مليء، بأقل الأمرين» متعلق «بوثق» من قيمة التركة، أو الدين، لأن الورثة قد لا يكونون أملياء، أو لا يرضى بهم الغريم، فيؤدي إلى فوات حقه، ومثله إن لم يكن له ورثة.