كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الغصب - إذا غصب شيئا وكسب به أو عمل فيه فزاد أو نقص - ج: 5 - ص: 386

(ولو غصب جارحا أو عبدًا أو فرسا (١) فحصل بذلك) الجارح أو العبد أو الفرس (صيد (٢) فلمالكه) أي مالك الجارح ونحوه (٣) لأنه حصل بسببه ملكه فكان له (٤) وكذا لو غصب شبكة، أو شركا، أو فخا، وصاد به (٥) .

---

(١) أو قوسًا، أو سهمًا، ونحو ذلك. ...
(٢) أو غنم على الفرس ونحوه، أو حصل بقوس، أو سهم، ونحو ذلك، صيد أو غيره.
(٣) أي فالصيد كله لمالك الجارح، ونحو الجارح: العبد، والفرس، كل ما حصل بهما، من الصيد ونحوه للمالك، هذا المذهب عند الأكثر.
(٤) أي لمالك الجارح، والعبد والفرس، ونحوها. وقال الشيخ: المتوجه فيما إذا غصب شيئًا كفرس، وكسب به مالاً كالصيد، أن يجعل المكسوب بين الغاصب، ومالك الدابة، على قدر نفعهما، بأن تقوم منفعة الراكب، ومنفعة الفرس، ثم يقسم الصيد بينهما.
(٥) يعني: فما حصل لمالك الشبكة، أو الشرك أو الفخ ونحوه، لأنه حصل بسبب ملكه، هذا المذهب. ووجه الشارح وغيره: للغاصب. لأن الصيد على
الفرس، أو بالقوس ونحوهما، حصل بفعله، وهذه آلات، قال شيخنا: وهو أولى، وعليه الأجرة، وقواه الحارثي، وتقدم اختيار الشيخ، فالله أعلم.