كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الحجر - لغريم منعه أو ضمينه من السفر إلا بكفيل مليء - ج: 5 - ص: 166

لعدم الحاجة إلى الحجر عليه (١) (وأمر) أي ووجب على الحاكم أمره (بوفائه) بطلب غريمه (٢) لحديث «مطل الغني ظلم» (٣) ولا يترخص من سافر قبله (٤) ولغريم من أراد سفرًا منعه من غير جهاد متعين، حتى يوثق برهن محرز (٥) .

---

(١) وذلك لأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال.
(٢) إن علم قدرته عليه، أو جهل حاله، لتعينه عليه، إذ فيه فصل القضاء المنتصب له، والوفاء يجب – مع القدرة – على الفور.
(٣) أي مطلب الغني القادر على وفاء دينه ظلم، لأنه منع أداء ما استحق عليه أداؤه، وهو حرام مع التمكن، والحديث متفق على صحته، والجمهور أنه يفسق بمطله، وبالطلب يتحقق مطله.
(٤) أي ولا يجوز أن يقصر ونحوه من سافر قبل وفاء غريمه، وبعد الطلب، بعد حلول الدين، لأنه سفر معصية، وظاهره: ولو كان قصيرًا. وتقدم جواز القصر له ونحوه في بابه.
(٥) أي ولغريم شخص أراد سفرا، كذا أطلقه الأكثر، وقيده الموفق وغيره، بالطويل، قال في الإنصاف: وهو أولى. وظاهره أيضًا: ولو غير مخوف، أو الدين لا يحل قبل مدته، فله منعه من السفر، وكذا له منع ضامنه، من غير جهاد متعين، لتعينه، بخلاف حج، حتى يوثق المدين برهن محرز للدين، قولاً واحدًا، فلو كان برهن غير محرز للدين، فله منع المدين من السفر، حتى يقيم رهنا محرزًا للدين.