كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب شروط وجوب القصاص - ذكر الشرط الرابع ومحترزاته وإرث قاتل بعض دمه - ج: 7 - ص: 193

الشرط (الرابع عدم الولادة) بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل (١) وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت (٢) (فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل) (٣) لقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقتل والد بولده» قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم (٤) (ويقتل الولد بكل منهما) أي من الأبوين وإن علوا (٥) .

---

(١) عند جماهير العلماء.
(٢) هذا المذهب، وعليه الأكثر.
(٣) فلا يقتل الجد بولد ولده، لأنه والد، فيدخل في عموم النص، ولا جدة بولد ابنتها، لما تقدم في الجد، وقال الشيخ: وأما دخول الجد والجدة تحت النص، فالسنة إنما جاءت لا يقتل والد بولده، فإلحاق الجد بذلك وأبي الأم بعيد.
(٤) يستغنى بشهرته، وقبوله، والعمل به، عن الإسناد فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك» ، ولأنه سبب إيجاده، فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه، وبهذا ونحوه تخص العمومات، والصحيح من المذهب، أن الأم في ذلك كالأب، لأنها أحد الأبوين، فأشبهت الأب، ولأنها أولى بالبر، فكانت أولى بنفي القصاص عنها.
(٥) قال الموفق: هذا قول جماعة أهل العلم، منهم مالك الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال الوزير: اتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه، قتل به، وهذا مع المكافأة بالإجماع، وبقية المحارم من باب الأولى.