كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء - حكم قبلة من تباح قبلته إذا كانت بشهوة - ج: 3 - ص: 425

هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح (١) لأَن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه، ولم يوجد (٢) وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أَنه يحرم مضغ ذلك، ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. اهـ. وجزم به في الإقناع والمنتهى (٣) ويكره أن يدع بقايا الطعام، بين أسنانه (٤) وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه، كسحيق مسك (٥) (وتكره القبلة) ودواعي الوطء (لمن تحرك شهوته) (٦) .

---

(١) وغيرهما، بل تابعهما الشراح، وهو ظاهر الوجيز وغيره.
(٢) أي الإيصال إلى الجوف، فلم يحرم، لأن القاعدة أنه إذا انتفت العلة، انتفى المعلول.
(٣) وهو مقتضى إطلاق صاحب المبدع، والفروع وغيرهما.
(٤) خشية خروجه، فيجري به ريقه إلى جوفه.
(٥) وكافور، ودهن، وبخور بنحو عود، خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه، ولا يكره شم نحو ورد، وقطع عنبر، ومسك غير مسحوق.
(٦) قال الوزير وغيره: أجمعوا على كراهة القبلة، لمن تحرك شهوته، وإلا فلا، إلا رواية عن مالك. اهـ. وعنه: تحرم لمن تحرك شهوته وجزم به في المستوعب وغيره، وفاقًا لمالك، والشافعي، ومرادهم: قبلة من تباح قبلته في الفطر، كزوجته، وسريته تلذذًا، لا رحمة وتوددًا، فأما من تحرم قبلته في الفطر، ففي الصوم أشد تحريمًا، وكذا دواعي الوطء كمعانقة ولمس، وتكرار نظر للتلذذ، والشهوة، وأما اللمس لغير شهوة، كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه، فلا يكره وفاقًا.