كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب أحكام أمهات الأولاد - كتابتها وجنايتها وإسلامها - ج: 6 - ص: 220

فإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني (١) وتصح كتابتها (٢) فإِن أَدت في حياته عتقت (٣) وما بقي بيدها لها (٤) وإِن مات وعليها شيء عتقت (٥) وما بيدها للورثة (٦) ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إِيلادها، فيعتق بموت سيدها (٧) .

---

(١) ورواه مالك، والدارقطنى أيضا، من طريق آخر عن ابن عمر، عن عمر موقوفا، وقال المجد وغيره: هو أصح، وتقدم أنه قول عامة الفقهاء.
(٢) يعني أم الولد، لأن الكتابة تراد للعتق، فكل من الاستيلاد والكتابة سبب له، فلا يتنافيان.
(٣) بالأداء، أو أبرأها عتقت بلا نزاع.
(٤) كما لو لم تكن مستولدة، وإن ماتت قبل سيدها، صار إرثها له، لا لولدها، ولا لزوجها، لأنها رقيقة.
(٥) لأنها أم ولده، كما لو لم تكن كوتبت، وسقط ما بقي عليها من كتابتها، لفوات محل الكتابة بالعتق.
(٦) أي وما بيد المكاتبة -التي عتقت بالاستيلاد- لورثة السيد، ولو مات قبل عجزها عن أداء الكتابة، لأنها عتقت بغير أداء، كما لو أعتق مكاتبه، فإن ما بيده لسيده.
(٧) ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها، وذكره أحمد قول عمر وابن عباس. وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا بين القائلين بحكم الإستيلاد، وأما قبله فلا يتبعها.