كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الشروط في البيع وهي ضربان: صحيح وفاسد - النوع الثالث: وأمثلته - ج: 4 - ص: 395

فإن وفى بالشرط (١) وإلا فلصاحبه الفسخ (٢) أو أرش فقد الصفة (٣) وإن تعذر رد تعين أرش (٤) وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار (٥) (و) الثالث: شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، غير وطء ودواعيه (٦) .

---

(١) «وفى» بالتخفيف، أي وإن حصل للمشترط شرطه، فلا فسخ، ولزم البيع.
(٢) أي وإلا يحصل لصاحب الشرط شرطه، فله الفسخ، لفوات الشرط، ويدخل فيه: شرط الرهن المعين، والضمين المعين، إلا الحيض في الأمة الصغيرة فإنه يرجى مجيئه.
(٣) أي فيخير من فات شرطه، بين الفسخ، وبين الإمساك مع أرش فقد الصفة التي شرطها فيقوم المبيع بما يساوي حال وجودها، ثم يقوم بعد فقدها وينزل قيمة فقدها.
(٤) أي وإن تعذر على المشتري رد ما وجده فاقد الصفة، بنحو تلف، تعين له أرش فقد الصفة، كالمعيب إذا تلف عند المشتري، ولم يرض بعيبه.
(٥) كأن شرط الأمة ثيبا أو كافرة، أو سبطة أو حاملا، فبانت أعلى بأن كانت بكرا أو مسلمة أو جعدة، أو حائلا فلا خيار لمشتر، لأنه زاده خيرا، كما لو شرط العبد كاتبا فبان عالما، ولا يصح اشتراط كون الأمة مغنية، أو الحامل تلد في وقت بعينه، ونحو ذلك مما هو إما محرم، أو لا يمكن الوفاء به.
(٦) كمباشرة دون فرج، وقبلة، فلا يصح شرطه، لأنه لا يحل إلا بملك يمين، أو عقد نكاح وقد انتفيا.