كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب إخراج الزكاة - ما أخذ العامل باسم الزكاة اعتد به - ج: 3 - ص: 307

(ولا يتسحب) تعجيل الزكاة (١) ولمن أَخذ الساعي منه زيادة أَن يعتد بها من قابلة (٢) قال الموفق: إن نوى التعجيل (٣) .

---

(١) في ظاهر كلام الأصحاب، وتقدم أن تركه أفضل، خروجًا من الخلاف، قال في الفروع: ويتوجه احتمال بأن تعتبر المصلحة.
(٢) ذكره الشيخ وغيره، ولفظه: ما أخذه باسم الزكاة، ولو فوق النصاب بلا تأويل، اعتد به، وإلا فلا، وظاهره أن ما أهداه لعامل، أو أخذه العامل لا باسم الزكاة، بل غصبًا، لا يحتسب به من الزكاة.
(٣) جمعًا بين رواية عدم الاحتساب بالزيادة، وبين الاحتساب، وكذا حمل المجد رواية الجواز، على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة، إذا نوى التعجيل، فإن علم أنها ليست عليه، وأخذها، لم يعتد بها على الأصح، لأنه أخذها غصبًا.