كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الضمان - تعدد الضامن ومعرفته ورضاه - ج: 5 - ص: 102

وإذا تعدد الضامن، لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر (١) ويبرؤون بإبراء المضمون عنه (٢) (ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه (٣) ولا) معرفته للمضمون (له) (٤) لأنه لا يعتبر رضاهما، فكذا معرفتهما (٥) (بل) يعتبر (رضى الضامن) (٦) لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضى، كالتبرع بالأعيان (٧) .

---

(١) لأنهم غير فروع له، فلم يبرؤا ببراءته، وإن ضمن كل واحد منهم جميعه، بريء كل واحد منهم بأداء أحدهم.
(٢) لأنهم فروع له، وتقدم أنه لا خلاف فيه، وأنه يصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد جميعه أو جزءًا منه.
(٣) بل يصح ولو جهله، كأن يقول: من استدان منك فأنا ضمين، لأنه التزام حق، فلم تشترط معرفة المؤدى عنه.
(٤) كقوله: من باع زيدا كذا، أو أقرضه كذا، فأنا ضمين. ولأنه التزام حق، فلم تشترط معرفة المؤدى له.
(٥) أي فلا تعتبر، كما أنه لا يعتبر رضى المضمون عنه، ولا المضمون له، لأن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون له، ولا المضمون عنه، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها وثيقة لا يعتبر فيها قبض، فصح من غير شرط رضا المضمون له.
وقال الموفق وغيره: لا يعتبر رضى المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافًا، لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح.
(٦) فإن أكره عليه لم يصح.
(٧) أي أنه لا يصح إلا برضى الملتزم، كالنذر، فكذا الضمان لا يصح إلا برضى الضامن.