كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - استواء الوليين فأكثر وتولي طرفي العقد - ج: 6 - ص: 273

إِن لم تكن مجبرة (١) ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه (٢) ويقول الولي أَو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانا فلانة (٣) ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان، أَو لموكلي فلان (٤) وإِن استوى وليان فأَكثر (٥) .

---

(١) فإن كانت مجبرة لم يشترط إذنها، على ما تقدم.
(٢) أي في الولي من ذكورة، وبلوغ، وعقل، وعدالة، ورشد، وغيرها، لأنها ولاية، فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ويصح توكيله مطلقا: كزوج من شئت، ولا يملك أن يزوجها من نفسه، كالوصي. ومقيدا: كزوج فلانا بعينه؛ ومن ولايته بالشرع كالحاكم والولي فله، قاله في الإنصاف وغيره: ويصح توكيل فاسق ونحوه في قبول لموكله، اختاره أبو الخطاب وغيره، وصححه ابن نصر الله.
(٣) أي ويشترط أن يقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلان بن فلان - ويصفه بما يتميز به - فلانة بنت فلان. ونحوه من التعريف بما تتميز به، ولا يقول: زوجتكها. ونحوه.
(٤) أي ويشترط قول وكيل الزوج: قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان -وينسبه- أو لموكلي فلان؛ لا: قبلته. فقط من غير تصريح بذلك، بخلاف سائر العقود، لأن الإشهاد في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود. ووصي أب أو غيره في نكاح، بمنزلته إذا نص له عليه.
(٥) لامرأة في درجة كإخوة لأبوين، صح من كل واحد منهم، قولاً واحدًا.