كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الوكالة - تسليم وكيل البيع وعدم قبضه الثمن - ج: 5 - ص: 226

وقبض المبيع، والرد بالعيب (١) وضمان الدرك – تتعلق بالموكل (٢) . (ووكيل البيع يسلمه) أي يسلم المبيع (٣) لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه (٤) (ولا يقبض) الوكيل في البيع (الثمن) بغير إذن الموكل (٥) لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن (٦) (بغير قرينة) (٧) .

---

(١) أي يتعلقان بالموكل، كتعلق الثمن، فلو أبرأ الوكيل، لم يبرأ الموكل، كالضامن والمضمون عنه سواء.
(٢) جزم به الموفق وغيره. والدرك التبعة. وقال الشيخ – فيمن وكل في بيع، أو شراء، أو استئجار – إن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فالروايتان. وظاهر المذهب تضمينه، ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شيئا، فقال: ليس وكيلي. لم يقبل إنكاره، حتى لو قدر أنه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه، يوجب الضمان.
(٣) لمشتريه بلا نزاع.
(٤) أي التسليم، ولا يملك الإبراء من الثمن، لأنه ليس من المبيع، ولا من تتمته، وهذا مذهب الشافعي.
(٥) قطع به غير واحد، وكذا الوكيل في النكاح، لا يملك قبض المهر فيه، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو المفتى به.
(٦) فلم يملكه بغير إذن الموكل، وإن تعذر قبض الثمن من المشتري، لم يلزم الوكيل شيء، لأنه ليس بمفرط، كما لو ظهر المبيع مستحقًا، أو معيبًا.
(٧) أي تدل على قبض الثمن، أو يأذن الموكل في قبضه.