كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الموصى إليه - وقت قبوله لها وما تصح فيه - ج: 6 - ص: 79

ويصح قبول الموصي إليه الوصية في حياة الموصي، وبعد موته (١) وله عزل نفسه متى شاءَ (٢) وليس للموصي إِليه أَن يوصي إِلا أَن يجعل إليه (٣) (ولا تصح وصية إِلا في تصرف معلوم) (٤) ليعلم الوصي ما أُوصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه (٥) (يملكه الموصي (٦) .

---

(١) لأنه إذن في التصرف، فصح قبوله بعد العقد. ويصح إلى ما بعد الموت، لأنه نوع وصية، فصح قبولها بعد الموت، ولو تصرف موصي إليه قبل القبول، فاستظهر ابن رجب قيامه مقام القبول.
(٢) مع القدرة والعجز، في حياة الموصي، وبعد موته، في حضوره وغيبته، لأنه متصرف بالإذن، كالوكيل. وعنه: له عزل نفسه إن وجد حاكما، وإلا فلا، قطع به الحارثي وغيره، لأن العزل إذًا تضييع للأمانة، وإبطال لحق المسلم، وكذا إن تعذر تنفيذ الحاكم للموصي به لعدم، أو غلب على الظن أن الحاكم يسند إلى من ليس بأهل، أو أن الحاكم ظالم، ونحو ذلك، وللموصي عزله متى شاء كالموكل، قولا واحدا.
(٣) بأن يأذن له في الإيصاء لمن شاء، نحو: أذنت لك أن توصي إلى من شئت أو من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه، أو هو وصي، صح، قال الموفق: وبه قال أكثر أهل العلم، لأنه مأذون له، فجاز أن يأذن لغيره، وإن وصي إليه وأطلق، فليس له ذلك، لأنه قصر توليته، فلم يكن له التفويض، كالوكيل، وتقدم أن له أن يوكل فيما لا يباشره مثله، أو يعجز عنه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.
(٤) فلا تصح في تصرف مجهول وفاقا.
(٥) بمقتضى الوصية كالوكالة.
(٦) أي يملك الموصي فعله وفاقا.