كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

كتاب الجنائز - أولى الناس بغسل الرجل وصيه ثم الأقرب فالأقرب والأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى - ج: 3 - ص: 29

فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع (١) والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة، عارف بأحكامه (٢) (وأولى الناس بغسله وصيه) العدل (٣) لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء (٤) وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين (٥) (ثم أبوه) لاختصاصه بالحنو والشفقة (٦) .

---

(١) وقال في الإقناع: يكره أخذ أجرة على شيء من ذلك، يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن، ويأتي في الإجارة أن كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وأما الصلاة عليه فيحرم أخذ الأجرة عليها، قولاً واحدًا.
(٢) ونقل حنبل: لا ينبغي إلا ذلك. وأوجبه أبو المعالي.
(٣) قال الخلوتي: يتجه ولو ظاهرًا، وظاهره ولو كان أنثى. اهـ. وكذا غير الوصي لعدم الفرق.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ، ولا نزاع في جوازه، حكاه أحمد وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم، ويشهد له قول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وغيره. وأسماء هي بنت عميس الخثعمية، أسلمت قديمًا بمكة، وهاجرت مع جعفر، ثم تزوجها بعده أبو بكر، ثم علي رضي الله عنهم.
(٥) الأنصاري الثقة العابد، كبير القدر المتوفي سنة عشر ومائة، ولأنه حق للميت، فقد فيه وصيه على غيره، كباقي حقوقه.
(٦) أي لاختصاص الأب بالعطف والشفقة عليه، «وأشفق على الشيء» خاف عليه ووجل.