كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب العارية - إعارة المستعير وإجارته وضمان التلف - ج: 5 - ص: 368

وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد (١) (لا المؤجرة) فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها، لأنه لا يلزمه الرد (٢) بل يرفع يده إذا انقضت المدة (٣) ومؤونة الدابة المؤجرة، والمعارة على المالك (٤) وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه (٥) وبوكيله لأنه نائبه (٦) (ولا يعيرها) ولا يؤجرها (٧) .

---

(١) لأنه من لازمه، وكمغصوب.
(٢) وإذا لم يلزمه الرد فمؤنته من باب الأولى.
(٣) ويتسلمها مالكها.
(٤) وصرح به ابن المنجا في شرح الهداية، وفي الاختيارات عن قديم خط الشيخ أن قياس المذهب فيما يظهر له أنها تجب على المستعير، لأنهم قد قالوا: إنه يجب عليه مؤونة ردها، وضمانها إذا تلفت، وهذا دليل على أنه يجب عليه ردها إلى صاحبها، كما أخذها منه، سوى نقص المنافع المأذون له فيها، ثم إنه خطر له أنها تخرج على الأوجه في نفقة الجارية الموصى بنفقتها فقط، «أحدها» تجب على المالك، ونَظَّره «وثانيها» على مالك النفع «وثالثها» في كسبها، وقال الحلواني: إنها على المستعير. فالله أعلم.
(٥) بلا خلاف، لأنه ملك التصرف بإذن المالك، أشبه المستأجر.
(٦) أي وللمستعير استيفاء المنفعة بوكيله، لأنه نائب عنه في الاستيفاء، ويده كيده، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وأجمعوا على أن للمستعير استعمال المعار فيما أذن له فيه.
(٧) أي العين المعارة، لأنه لم يملك المنافع، فلم يكن له أن يملكها إلا بإذن، أما إيجارها فقال الموفق وغيره: بلا خلاف. وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه لا
يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره. اهـ. وليس له أن يرهن ما استعاره إلا بإذن مالكه، وله ذلك بإذنه، بشروط تقدمت في الرهن، وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين، وأما إعارتها فهذا الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، وصوبه في تصحيح الفروع.