كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الغصب - الاستيلاء على الحر واستعماله أو حبسه - ج: 5 - ص: 381

(وإن استولى على حر) كبير أو صغير (لم يضمنه) (١) لأنه ليس بمال (٢) (وإن استعمله كرها) فعليه أجرته (٣) لأنه استوفى منافعه، وهي متقومة (٤) (أو حبسه) مدة لمثلها أجرة (فعليه أجرته) (٥) لأنه فوت منفعته، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها (٦) وإن منعه العمل من غير غصب، أو حبس لم يضمن منافعه (٧) .

---

(١) بأن حبسه مثلا، ولم يمنعه الطعام والشراب، فمات عنده بنحو مرض، لا بنحو صاعقة أو نار.
(٢) والغصب لا يثبت فيما ليس بمال، ويضمن ثياب صغير وحليه، جزم به في الإقناع والمنتهى. وإن بعده عن بيت أهله مثلا، لزمه رده، ومؤونته، وعليه ضمانه، إذا تلف بنحو صاعقة أو نار، على ما يأتي في الديات إن شاء الله تعالى.
(٣) أي وإن استعمل الحر كرها في خدمة أو خياطة أو غيرهما، فعليه أجرته قولا واحدًا.
(٤) أي فيلزمه ضمانها بالغصب، كمنافع العبد.
(٥) أي مدة حبسه، وهذا الصحيح من المذهب، وصححه في التصحيح وغيره، وجزم به غير واحد، وصوبه في تصحيح الفروع.
(٦) كمنافع العبد، ولا يضمن ثيابه، لأنها لم تثبت عليها اليد، وكما لا يضمن نفسه.
(٧) قال الموفق: وجها واحدا؛ لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه، فالحر أولى. وفي الفروع: يتوجه "بلى" فيهما؛ وصوبه في الإنصاف، فالله أعلم.