كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الربا والصرف، والحيل، وما يتعلق بذلك - ذكر الجنس والنوع وفروع الأجناس - ج: 4 - ص: 499

(والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعا) (١) فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها (٢) والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها (٣) وقد يكون النوع جنسا، وبالعكس (٤) والمراد هنا الجنس الأخص، والنوع الأخص (٥) فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس (٦) وقد مثله بقوله (كبر ونحوه) من شعير، وتمر وملح (٧) .

---

(١) فهو أعم من النوع، والنوع أخص منه.
(٢) وفي القاموس: هو كل ضرب من الشيء، فالإبل ضرب من البهائم.
(٣) والنوع هو فرع الجنس الذي هو الأصل، وكل صنف من كل شيء.
(٤) أي وقد يكون النوع الذي هو فرع الجنس جنسا، باعتبار ما تحته، إذا اشتمل على أصناف، كالتمر وهو نوع لجنس الحلاوة، وجنس لأنواعه من البرني، والمعقلي ونحوهما، وبالعكس أن يكون الجنس نوعا بالنسبة إلى ما فوقه كالبر جنس، وهو بالنسبة إلى الحب نوع لأنه من الحبوب، فهو بالنسبة إلى ما تحته جنس، وبالنسبة إلى ما فوقه نوع، فالوصف بالجنسية والنوعية أمور نسبية.
(٥) أي لا الجنس العام، ولا النوع العام.
(٦) فالجنس والنوع إما عامان، كالإنسان للجنس، والحيوان للنوع، وإما خاصان، كالحيوان للجنس، والإنسان للنوع، فالمراد هنا الجنس الخاص، كالبر، لا العام الذي هو المكيل، والنوع الخاص الذي هو البحيراني مثلا، لا العام الذي هو البر.
(٧) لشمول كل اسم من ذلك لأنواع، وهو نوع، ويسمى جنسا باعتبار
ما تحته من الأنواع، فالبر بأنواعه جنس، والشعير بأنواعه جنس، والتمر بأنواعه كالبرني والمعقلي جنس، والملح بأنواعه جنس، وكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد، وإن اختلفت مقاصدهما، كدهن ورد، وزئبق وياسمين لاتحاد أصلها، وقد يكون الجنس الواحد مشتملا على جنسين كالتمر يشتمل على النوى وغيره، وهما جنسان بعد النزع، فلا يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وكذا البقية، اتحدت أنواع الجنس أولا، فاختلاف الأنواع لا يبيح التفاضل في الجنس المذكور، كما لا يبيح النساء.