كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الشروط والعيوب في النكاح - لزوم الشرط ووجوب الوفاء به - ج: 6 - ص: 315

أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها (١) أو أن ترضع ولدها الصغير (٢) (أو شرطت نقدًا معينًا) تأْخذ منه مهرها (٣) (أو) شرطت (زيادة في مهرها، صح) الشرط (٤) وكان لازمًا (٥) فليس للزوج فكه بدون إبانتها (٦) ويسن وفاؤه به (٧)

---

(١) فإن خالفه فلها الفسخ.
(٢) صح الشرط، وكذا لو شرطت نفقته وكسوته مدة معينة، وقال الشيخ: لو شرطت مقام ولدها عندها، ونفقته على الزوج، كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق، ويرجع إلى العرف، كالأجير بطعامه وكسوته.
(٣) صح الشرط.
(٤) وكذا لو شرطت زيادة في النفقة الواجبة، فقياس المذهب وجوب الزيادة وكذا لو شرطت زيادة على المنفعة التي يستحقها بمطلق العقد، مثل أن تشترط أن لا يترك الوطء إلا شهرا، أو أن لا يسافر عنها أكثر من شهر، وقال القاضي وغيره: يلزم الزوج الوفاء به، لأنها شرطت عليه شيئًا لا يمنع المقصود من عقد النكاح ولها فيه منفعة.
(٥) بمعنى أنه يثبت لها الخيار بعدمه.
(٦) أي الزوجة، فإن بانت منه انفكت الشروط، فلو تزوجها ثانيًا لم تعد الشروط، لأن زوال العقد زوال لما هو مرتبط به.
(٧) تقدم قول الشيخ: إن ظاهر الأثر والقياس منعه، كسائر الشروط الصحيحة. وقال ابن القيم: يجب الوفاء بهذه الشروط، التي هي أحق أن يوفى بها، وهو مقتضى الشرع، والعقل، والقياس الصحيح، فإن المرأة. لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزامًا لها بما لم تلتزمه، وبما لم يلزمها الله به ورسوله.