كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الرهن. - فصل: في الانتفاع بالرهن وما يتعلق به. - ج: 5 - ص: 90

فصل (١)

(وللمرتهن أَن يركب) من الرهن (ما يركب (٢) و) أن (يحلب ما يحلب، بقدر نفقته) متحريًا للعدل (٣) (بلا إذن) راهن (٤) لقوله عليه السلام «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا (٥) ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا (٦)

---

(١) أي في الانتفاع بالرهن، وما يتعلق بذلك.
(٢) كبعير وفرس، بقدر نفقته، قال في المبدع: ما لم يكن الدين قرضًا، نص عليه.
(٣) أي في ركوب ما يركب، وحلب ما يحلب، لئلا يحيف على الراهن، ولا يحل له أن ينهك المركوب، والمحلوب، بالركوب والحلب، لأنه إضرار به، وما فضل عن نفقته لربه، وما عدا ذلك يكون رهنا معه، وفي الإقناع: فإن فضل من اللبن شيء، باعه المأذون له، أو الحاكم، وإن فضل من النفقة شيء رجع به على الراهن. وهو معنى ما في الإنصاف وغيره.
(٤) أي في الركوب والحلب، ولو كان حاضرا، ولم يمتنع من النفقة عليه، لأنه مأذون فيه شرعًا، وقال مرعي: ويتجه احتمال: ولا يضمن.
(٥) أي ظهر الدابة يستحق المرتهن ركوبه، والانتفاع به، إذا كان الحيوان مرهونًا، في مقابلة نفقته.
(٦) الدر بفتح فشد، أي لبن الدابة ذات الضرع، يستحق المرتهن شربه، حيث كان الحيوان مرهونًا، في مقابلة نفقته، وهذا خبر بمعنى الأمر، وهذا الانتفاع في مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن.