كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الحجر - فصل في المحجور عليه لحظه - ج: 5 - ص: 181

فصل

في المحجور عليه لحظه (١)

(ويحجر على السفيه، والصغير، والمجنون، لحظهم) (٢) إذ المصلحة تعود عليهم، بخلاف المفلس (٣) والحجر عليهم عام في ذممهم، ومالهم (٤) ولا يحتاج لحاكم (٥) .

---

(١) هذا هو الضرب الثاني من ضربي الحجر، وهو حجر المحجور عليه لحظ نفسه، وتقدم أن الأصل فيه قوله تعالى {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} وقوله {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} الآية.
(٢) أي ويحجر على السفيه إذا ظهر منه التبذير لماله، ذكرا كان أو أنثى، للآية وغيرها، ورد صلى الله عليه وسلم صدقة الذي تصدق بأحد ثوبيه، والبيضة، والمعتق عبدا له عن دبر، لا مال له غيره، وذلك لأن الأموال للانتفاع بها، بلا تبذير، واستفاض النهي عن إضاعة المال، ويحجر على الصغير، وهو من لم يبلغ، والمجنون، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر، والرق، والجنون. وقال ابن رشد: أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم، للآية، والجمهور: وعلى الكبار إذا ظهر منهم التبذير. وقال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله، صغير كان أو كبيرا.
(٣) ونحوه، لأن الحجر عليه لحظ غيره، لا لنفسه.
(٤) بخلاف المفلس، ففي ماله دون ذمته، وتقدم.
(٥) لأن عجزهم عن التصرف في محل الشهرة.