كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الحجر - ذكر أشياء من تصرفات الولي - ج: 5 - ص: 192

(ويتجر) ولي المحجور عليه (له مجانًا) (١) أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم (٢) لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه (٣) (وله دفع ماله) (٤) لمن يتجر فيه (مضاربة بجزءٍ) معلوم (من الربح) للعامل (٥) .

---

(١) استحبابًا، قاله الشيخ وغيره، لقول عمر وغيره: اتجروا بأموال اليتامى، كيلا تأكلها الصدقة. ولأنه أحظ للمولى عليه، وقال الشيخ: لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله، وقد اشترى شيئًا ولم يعرف لمن هو، لم يقسم، ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا، كما يقوله الشافعي، بل مذهب أحمد أنه يقرع، فمن قرع حلف وأخذ.
(٢) قال في الفروع: في الأصح.
(٣) أي فلا أجرة له في نظير اتجاره، وكذا إن دفعه إلى ولده أو غيره ممن ترد شهادته له فنماؤه لليتيم، ولا أجرة له، وظاهر إطلاقهم أنه كالأجنبي، ولعله غير مراد، كما يأتي في الوكالة، وإن كان أصلح، وعقد مع حاكم جاز، وفيه وجه: يجوز لولي اليتيم الاتجار عليه، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ وغيره وقواه صاحب الإنصاف وغيره، وعليه: إن دفعه إلى نحو ولده جاز له الأجرة.
(٤) أبًا كان، أو وصيا، أو حاكمًا، أو أمين حاكم وفاقًا.
(٥) لعل المراد هنا المضاربة، للمتجه الدلالة، ولما تقدم من الأمر بالاتجار به، ولأن ذلك أحظ للمولى عليه، وكما يفعله البالغون في أموالهم.