كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الشروط والعيوب في النكاح - فصل في العيوب في النكاح وما يثبت به الخيار - ج: 6 - ص: 334

فصل في العيوب في النكاح (١)

وأَقسامها ثلاثة (٢) قسم يختص بالرجال (٣) وقد ذكره بقوله (ومن وجدت زوجها مجبوبا) قطع ذكره كله (٤) (أو) بعضه و (بقي له ما لا يطأُ به؛ فلها الفسخ (٥) وإن ثبتت عنته بإقراره (٦)

---

(١) أي في بيان ما يثبت به الخيار منها، وما لا خيار به، كالعور والخرس.
(٢) أي وأقسام المثبتة للخيار ثلاثة: وثبوتها لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا في الجملة، روي عن عمر، وابنه، وابن عباس، وغيرهم، وهو مذهب الشافعي، لأنه يمنع الوطء، فأثبت الخيار، ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح، فجاز ردها بعيب كالصداق، ولأن الرجل أحد الزوجين، فيثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة.
(٣) وهو ثلاثة أشياء.
(٤) فلها الفسخ في الحال.
(٥) في الحال، فإن أمكن وطؤها بالباقي، وادعاه وأنكرته، قبل قولها مع يمينها، لأنه يضعف بالقطع، والأصل عدم الوطء، وكذا إن وجدته أشل فلها الفسخ، وأما قطع خصيتيه أو رض بيضتيه فيأتي، وإنما أخره لأنه مما اختلف فيه، وهو الشيء الثاني.
(٦) وهو الشيء الثالث، وهو العاجز عن إيلاج ذكره، مأخوذ من: عنَّ
يعن إذا اعترض، لأن ذكره يعن. أي يعترض إذا أراد أن يولجه، فيعجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه.