كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

كتاب القضاء، والفتيا - باب طريق الحكم وصفته - ج: 7 - ص: 537

باب طريق الحكم وصفته (١)

طريق كل شيء ما يتوصل به إليه (٢) والحكم فصل الخصومات (٣) (إذا حضر إليه الخصمان) يسن أن يجلسهما بين يديه (٤) و (قال أيكما المدعي) لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما (٥) (فإن سكت) القاضي (حتى يبدأ) بالبناء للمفعول، أي: حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما (جاز) له ذلك (٦) .

---

(١) طريق الحكم، الأسباب الموصلة إليه، والحكم لغة: المنع، ومنه سمي القاضي حاكما، لأنه يمنع الظالم من ظلمه، وشرعا: فصل الخصومات، كما ذكره وإنشاء الإلزام لحكمه، بلزوم المنفعة ونحوها، فالإلزام هنا، هو: الحكم، لا الإلزام الحسي، الذي هو الحبس والترسيم، وإن كان بأمره فحكم، وصفة الحكم كيفيته.
(٢) أي الشيء حكما كان أو غيره.
(٣) أي والحكم شرعا، فصل الخصومات.
(٤) لما رواه أبو داود مرفوعا: «قضي أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم» . ولأنه أمكن للحاكم في العدل بينهما.
(٥) قال في الفروع وهو الأشهر.
(٦) ولا يقول القاضي لأحدهما تكلم، لأنه تخصيص، له وتفضيل.