كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الوكالة - فصل في بيان ما يلزم الموكل والوكيل - ج: 5 - ص: 224

فصل (١)

(وإن اشترى) الوكيل (ما يعلم عيبه لزمه) أي لزم الشراء الوكيل (٢) فليس له رده، لدخوله على بصيرة (٣) (إن لم يرض) به (موكله) (٤) فإن رضيه كان له، لنيته بالشراء (٥) . وإن اشتراه بعين المال لم يصح (٦) (فإن جهل) عيبه (رده) (٧)

---

(١) أي في بيان ما يلزم الموكل والوكيل، من نحو رد مبيع بعيب، وتسليم ثمن، وإشهاد، وما يملك فعله، وغير ذلك.
(٢) ولم يلزم الموكل، حيث اشترى له ما لم يأذن فيه، لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة من العيوب، ولا نزاع أنه ليس للوكيل شراء معيب.
(٣) أي فليس للوكيل رد المبيع المعيب، لدخوله على بصيرة، وتفريطه، وعدم احترازه.
(٤) أي ولزم الشراء الوكيل إن لم يرض بالعيب موكله، لأن الحق له.
(٥) أي فإن رضي الموكل بعيب المبيع، كان المبيع المعيب له، لأن الوكيل نوى العقد له بالشراء، فلزمه إذا لم يكن الشراء له بعين ماله.
(٦) أي وإن اشترى المعيب بعين مال الموكل، لم يصح الشراء، لأنه اشترى له ما لم يأذن له فيه، فخالف مقتضى الوكالة.
(٧) أي وإن جهل وكيل عيب ما اشتراه حال عقد صح، وكان كشراء موكل بنفسه، لمشقة التحرز من ذلك، وله رده على بائعه، جزم به في الإقناع، والمنتهى، وصححه في الإنصاف، والمقنع، والمحرر، والعسكري، والحجاوي، وغيرهم.