كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الشروط والعيوب في النكاح - فصل: في النوع الثاني من الشروط الفاسدة - ج: 6 - ص: 326

فصل (١)

(وإن شرط أن لا مهر لها (٢) أو) أن (لا نفقة) لها (٣) (أو) شرط (أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أكثر) منها (٤) . (أو شرط فيه) أي في النكاح (خيارا (٥)

---

(١) أي في النوع الثاني من الشروط الفاسدة، ويصح معها النكاح.
(٢) بطل الشرط، وصح العقد، واختار الشيخ فساد العقد، وأنه قول أكثر السلف.
(٣) بطل الشرط، وقال الشيخ: يحتمل صحة شرط عدم النفقة، لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر، ورضيت به، أنها لا تملك المطالبة به بعد، وفي الاختيارات لو شرطت زيادة في النفقة الواجبة، فقياس المذهب وجوب الوفاء به.
(٤) أو أن يشرطا عدم وطء، أو أن يشترطه أحدهما بطل الشرط، واختار الشيخ الصحة كشرطه ترك ما تستحقه، أو أن يشرط عزله عنها، أو أن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو أن تنفق عليه، أو إن فارق رجع بما أنفق، ونحو ذلك، بطل الشرط، وصح العقد.
(٥) كزوجتك بشرط الخيار أبدا، أو مدة ولو مجهولة بطل الشرط، وصح العقد، وعنه: أن الشرط والعقد جائزان، لقوله «المسلمون على شروطهم» واختار الشيخ صحة شرط الخيار، وقال: إن بطل الشرط لم يلزم العقد بدونه، فإن الأصل في الشروط الوفاء بها، وشرط الخيار له مقصود صحيح.