كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

كتاب البيع - باب الوديعة: وما يلزم المودع - ج: 5 - ص: 456

باب الوديعة (١)

من ودع الشيء: إذا تركه، لأنها متروكة عند المودع (٢) والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا (٣) والاستيداع توكل فيه كذلك (٤) ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة (٥) ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة، قادر على حفظها (٦) .

---

(١) أي باب ذكر أحكام الوديعة، وما يلزم المودع، وأجمعوا في كل عصر على جوازها، للأمر بأدائها في الكتاب والسنة.
(٢) وودعه كوضعه، وودّعه بمعنى وقيل: الوديعة من الدعة؛ فكأنها عند المودع غير مبتذلة للانتفاع، وهي شرعًا: اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض.
(٣) أي الإيداع: توكيل رب المال جائز التصرف في الحفظ لماله، تبرعا من الحافظ.
(٤) أي والاستيداع: توكل جائز التصرف في حفظ مال غيره كذلك، أي تبرعا منه، بغير تصرف فيه.
(٥) من البلوغ، والعقل، والرشد، لأنها وكالة في الحفظ، وأركانها: المودع، والوديعة، ويكفي القبض قبولا لها كالوكالة.
(٦) فهي من القرب المندوب إليها باتفاق أهل العلم، وفي حفظها ثواب جزيل، وفي الحديث «والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه» ولحاجة الناس إلى ذلك.