كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الوكالة - يسلم وكيل الشراء: الثمن إذا تسلم المبيع - ج: 5 - ص: 228

(ويسلم وكيل الشراء الثمن) (١) لأنه من تتمته وحقوقه، كتسليم المبيع (٢) (فلو أَخره) أي أخر تسليم الثمن (بلا عذر وتلف) الثمن (ضمنه) لتعديه بالتأْخير (٣) وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته، وإلا ضمن (٤) (وإن وكله في بيع فاسد) لم يصح ولم يملكه (٥) لأن الله تعالى لم يأذن فيه (٦) ولأن الموكل لا يملكه (٧) .

---

(١) أي للبائع بلا نزاع.
(٢) أي فحكمه حكم تسليم البائع المبيع، قال الموفق وغيره: والحكم في قبض المبيع كالحكم في قبض الثمن في البيع.
(٣) وتفريطه في إمساكه، وإن كان له عذر، مثل أن امتنع بائع من قبضه، أو ذهب لينقده، ونحو ذلك، فلا ضمان عليه، لأنه لم يتعد ولم يفرط، ووكيل في شراء أو قبض مبيع، لا يسلم الثمن حتى يتسلم المبيع.
(٤) أي وليس لوكيل في بيع إعطاؤه لمشتر، ليقلبه بما يغيب به عن الوكيل، وإنما يقلبه بحضرة الوكيل، وذلك أن يقول: أريد أن أريه فلانا. فإن غاب به عن الوكيل وتلف، ضمنه الوكيل، لتعديه بدفعه له، وإن حضر الموكل جاز، لدلالة الحال على رضاه به.
(٥) أي وإن وكله في بيع فاسد لم يصح، كشرطه على وكيل أن لا يسلم المبيع "ولم يملكه" يعني البيع الفاسد.
(٦) أي في البيع الفاسد، وتقدم بيانه بأدلته.
(٧) أي فالوكيل أولى أن لا يملكه.