كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الإجارة - لا تنفسخ مع إمكان الانتفاع فإن تعطل انفسخت في الباقي - ج: 5 - ص: 331

(ونحوه) أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك، كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ (١) و (لا) تنفسخ (بموت المتعاقدين أو أحدهما) مع سلامة المعقود عليه، للزومها (٢) و (لا) تنفسخ (بـ) عذر لأَحدهما (٣) مثل (ضياع نفقة المستأجر) للحج (٤) (ونحوه) كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه فيه (٥) (وإن اكترى دارًا فانهدمت (٦) .

---

(١) أو مات انفسخت فيما بقي، فإن امتنع المريض مع بقاء المرض، استحق الطبيب الأجر بمضي المدة، فإن شارطه على البراء فهي جعالة على ما تقدم؛ قال في الإنصاف: ولا يستحق شيئًا من الأجرة حتى يوجد البرء.
(٢) ولأن المعقود عليه منفعة الدابة دون الراكب، وتقدم قريبًا؛ وهو مذهب مالك والشافعي، وابن المنذر وغيرهم، من أنها لا تبطل مع إمكان استيفاء المنافع وكما لو زوج أمته ثم مات.
(٣) وهذا مذهب مالك والشافعي، لأنها عقد لا يجوز فسخه لغير عذر، فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه، كالبيع.
(٤) فلا يمكنه الحج، لم تنفسخ، لأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري، لجاز لعذر المكري، تسوية للمتعاقدين، ودفعا للضرر عن كل واحد منهما.
(٥) فلا يمكنه الانتفاع به، فالجمهور أنها لا تنفسخ في حقه كالمكري.
(٦) أي وإن اكترى دارا ليسكنها، فانهدمت قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت فيما بقي من المدة، لتعطل النفع فيه، وإن انهدم البعض، خير مكتر بين فسخ وإمساك، فإن أمسك فبالقسط من الأجرة.