كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - لزوم النفقة في غيبة الزوج، وتغريمها إن كان ميتا - ج: 7 - ص: 120

وكذا غطاء ووطاء، وستارة يحتاج إليها (١) واختار ابن نصر الله: انها كماعون الدار ومشط، تجب بقدر الحاجة (٢) ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد (٣) (وإذا غاب) الزوج أو كان حاضرا (ولم ينفق) على زوجته (لزمته نفقة ما مضى) وكسوته (٤) ولو لم يفرضها الحاكم (٥) ترك الإنفاق لعذر أولا (٦) .

---

(١) أي تجب كل عام، ككسوة.
(٢) أي الذي يلزمه لها، من أثاث الدار، والغطاء والوطاء، ونحو ذلك مما ذكر، فهو كماعون الدار، بقدر الحاجة، واختاره الشيخ، والعمل عليه، ومرادهم بخلاف الكسوة ففي أول العام، واختيار الشيخ، والمفتى به: أن الكسوة أيضا بقدر الحاجة، كما تقدم.
(٣) أي كما أنها لو بليت قبل ذلك، لم يلزمه بدلها، ومشى عليها في المنتهى وغيره، ولا ريب أنه يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، كما هو المتعارف بين الناس.
(٤) وهو مذهب مالك والشافعي وحكي إجماع الصحابة عليه.
(٥) فإن فرضها لزمت اتفاقا، وكذا إن اتفقا على قدر معلوم، فتصير دينا باصطلاحهما.
(٦) لما روى الشافعي وغيره: أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، وقال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت، بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها.