كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - لزوم كفارة اليمين إن فعل ما حرم على نفسه أو قيد عدم صدقه بمحرم - ج: 7 - ص: 475

واليمين على الشيء لا تحرمه (١) .

(وتلزمه كفارة يمين إن فعله) (٢) لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} أي التكفير (٣) وسبب نزولها: أنه صلى الله عليه وسلم قال «لن أعود إلى شرب العسل» متفق عليه (٤) ومن قال هو يهودي، أو كافر (٥) أو يعبد غير الله (٦) أو برئ من الله تعالى، أو من الإسلام، أو القرآن (٧) .

---

(١) ولأنه لو كان محرما، لتقدمت الكفارة عليه، كالظهار.
(٢) أي إن فعل ما حرم على نفسه، من طعام أو شراب، أو لباس أو نحوه وقال الوزير: اتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين، على أي وجه كان، من كونه طاعة أو معصية، أو مباحا.
(٣) قال ابن القيم: لكن يمين منعقدة، وقال: إذا حلف ليفعلن كذا، فهو حظ منه لنفسه، وليس إيجاب، ولكن عقد اليمين ليفعلن، فأباح الله له حل ما عقده بالكفارة، وسماها تحلة، وليست رافعة لإثم الحنث.
(٤) وذلك لما قال له بعض نسائه، أكلت مغافير قال بل شربت عسلا.
(٥) لم يكفر وفعل محرما، قال ابن القيم: اتفق الناس أنه إن قال: إن فعلت كذا فهو يهودي، أنه لا يكفر إن قصد اليمين.
(٦) أي: أو قال هو يعبد غير الله، أو يكفر بالله، أو يعبد الصليب ليفعلن كذا.
(٧) أو لا يراه الله في موضع كذا، إن فعل كذا.