كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح - فصل في النوع الثاني فيما دون النفس وهو الجراح مع التفصيل والتحقيق - ج: 7 - ص: 221

فصل

(النوع الثاني) من نوعي القصاص فيما دون النفس (الجراح (١) فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم) (٢) لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة (٣) وذلك (كالموضحة) في الرأس والوجه (٤) .

---

(١) قال شيخ الإسلام: القصاص في الجراح، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه فله شجه كذلك، فإذا لم تمكن مثل أن يكسر عظما باطنا، أو شجة دون الموضحة، فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية، وأما القصاص في الضرب بيده، أو بعصا أو سوط، ونحو ذلك، فقالت طائفة لا قصاص فيه، بل فيه التعزير.
والمأثور عن الخلفاء وغيرهم، من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب، وقال عمر: إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، فوالذي نفسي بيده، من فعل لأقصنه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، رواه أحمد، ومعناه: أن ضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز، فأما الضرب المشروع، فلا قصاص فيه، بالإجماع.
(٢) وهذا شرط لجواز القصاص، زيادة على ما سبق.
(٣) لانتهائه إلى العظم، أشبه قطع الكف من الكوع.
(٤) واتفق أهل العلم على جواز القصاص فيها بشرطه، وقال الوزير: أجمعوا على أن الموضحة فيها القصاص، إذا كانت عمدا، وفي الإنصاف: يوضحه بالمساحة بلا نزاع.