كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الخيار، وقبض المبيع، والإقالة - يثبت خيار الشرط في البيع، وما بمعناه، وقال الشيخ في كل العقود - ج: 4 - ص: 423

(أو قطعاه) أي قطع المتعاقدان الخيار (بطل) ولزم البيع، كما لو لم يشترطاه (١) (ويثبت) خيار الشرط (في البيع (٢) والصلح) والقسمة والهبة (بمعناه) أي بمعنى البيع (٣) كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به (٤) وقسمة التراضي (٥) وهبة الثواب (٦) لأنها أنواع من البيع (٧) .

---

(١) أي الخيار، لأن اللزوم موجب البيع، وإنما تخلف بالشرط، وحيث قطعا الخيار وبطل، لزم العقد بموجبه، لخلوه عن المعارض.
(٢) ويبقى حتى تنقضي مدته التي شرطاها أو أحدهما وحكي اتفاقا، ومفهومه أنه لا يثبت فيما سواه، سوى ما استثناه، وقال الشيخ: يثبت خيار الشرط في كل العقود، ولو طالت المدة.
(٣) أي يثبت فيها خيار الشرط، جزم به في الفروع وغيره.
(٤) أي الدين أو العين وصالحه بمال، بشرط الخيار مدة معلومة، صح الخيار.
(٥) وهي ما كان فيها ضرر، أو رد عود لأنها نوع من البيع، فيقول: قبلت ولي الخيار يومين مثلا، لا إجبار، لأنها إفراز لا بيع.
(٦) أي الهبة التي فيها الثواب، يعني العوض، كأن يقول: وهبتك هذا الثوب على أن تهبني هذا الدينار.
(٧) أي الصلح بعوض، وقسمة التراضي، وهبة الثواب، فصح الخيار فيها كالبيع.