كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - من أكره عليه ظلما فطلق لم يقع - ج: 6 - ص: 487

ويؤاخذ بسائر أقواله (١) وكل فعل يعتبر له العقل (٢) كإقرار، وقذف، وقتل، وسرقة (٣) (ومن أُكره عليه) أي على الطلاق (ظلما) أي بغير حق (٤) بخلاف مول أبي الفيئة، فأَجبره الحاكم (٥) .

---

(١) أي من حق وباطل، كطلاقه لأن المعنى في الجميع واحد.
(٢) ويؤاخذ به العاقل، يؤاخذ به السكران، وروي عن عمر أنه قال: استقرؤه القرآن، أو ألقوا رداءه في الأردية، فإن قرأ أم القرآن، أو عرف رداءه، وإلا فأقم عليه الحد.
(٣) وزنا، وظهار، وإيلاء، وبيع، وشراء، وإسلام ونحوه، كوقف، وعارية، وقبض أمانة، وهذا على المذهب.
(٤) فطلق، لم يقع طلاقه عند جمهور العلماء، وقال الموفق: لأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم، فكان إجماعًا، وقال ابن القيم: قد أتى باللفظ المقتضي للحكم، ولم يثبت عليه حكمه، لكونه غير قاصد له، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه، فانتفى الحكم، لانتفاء قصده، وإرادته لموجب اللفظ.
(٥) فيقع طلاقه، وبخلاف اثنين زوجهما وليان، ولم يعلم السابق منهما، فأكرههما الحاكم على الطلاق، لأنه إكراه بحق.