كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - الصيغة للبيع: القولية والفعلية؛ ولها صور - ج: 4 - ص: 330

(وهي) أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول (الصيغة القولية) للبيع (١) (و) ينعقد أيضا (بمعاطاة وهي) الصيغة (الفعلية) (٢) مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزًا، فيعطيه ما يرضيه (٣) أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم، فيأخذه المشتري (٤) أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه (٥) .

---

(١) فإن له صيغتين يوجد عقده بكل واحدة منهما، والإيجاب والقبول إحدى الصيغتين.
(٢) يعني الحالة بين العاقدين لعموم الأدلة، ولأن الله أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فرجع فيه إلى العرف، ولم يزل المسلمون على البيع بالمعاطاة.
(٣) وهو ساكت والفاء للترتيب، فإن تراخى لم يصح البيع.
(٤) وهو ساكت أيضًا، وكذا لو ساومه سلعة بثمن، فيقول البائع: خذها فيأخذها المشتري وهو ساكت، أو: هي لك، أو أعطيتكها، فيأخذها.
(٥) أو قال: كيف تبيع الخبز، فيقول: كذا بدرهم، فيقول خذ درهمًا، قال الشيخ: بيع المعاطاة له صور أحدها: أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ كقوله: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معينًا، مثل أن يقول: خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذ، ولا بد أن يميز هذا الأخذ عن أخذ المستام، الثانية: أن يصدر من المشتري لفظ، والبائع إعطاء سواء كان الثمن معينًا أو مضمونًا في الذمة، الثالثة: لا يلفظ واحد منهما، بل هناك
عرف بوضع الثمن، وأخذ المثمن اهـ وظاهره اعتبار الترتيب في بيع المعاطاة، قال ابن قندس، وهو أولى منه في الصيغة القولية، وظاهره أيضا: ولو لم يكن المالك حاضرًا، للعرف، ولو ضاع الثمن، فمن ضمان المشتري، لعدم قبض البائع له.