كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الموصى به من مال أو منفعة - حكم المستحدث بعد الوصية وتلف المعين أو غيره - ج: 6 - ص: 68

وجزم به في الوجيز: والتبصرة (١) لأَنه المتبادر إِلي الفهم (٢) وقال الأَصحاب: تغلب الحقيقة، لأَنها الأَصل (٣) (وإِذا أَوصي بثلثه) أَو نحوه (٤) (فاستحدث مالا (٥) ولو دية) بأَن قتل عمدا أَو خطأً وأُخذت ديته (٦) (دخل) ذلك (في الوصية) (٧) لأَنها تجب للميت بدل نفسه، ونفسه له، فكذا بدلها، ويقضى منها دينه، ومؤنة تجهيزه (٨) .

---

(١) والإقناع وغيرها كالأيمان.
(٢) ولأن الظاهر إرادته، ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عرف، وحملوه على عرفهم، لم يعدوا مخالفين.
(٣) وصححه المنقح، وهو قول القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم، وجزم به في المنتهي، لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٤) كربع ماله، أو خمسه، أو سدسه، أو جزء منه.
(٥) بعد وصيته، ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته، دخل تحت ثلثه في الوصية، لحدوثها على ملك الميت.
(٦) قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث.
(٧) أي ما استحدث من المال ولو دية، لأن الدية ميراث، تحدث على ملك الميت.
(٨) وتحسب على الورثة من ثلثيه إن وصي بمعين.