كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

كتاب الأيمان، وكفاراتها - باب جامع الأيمان المحلوف بها - ج: 7 - ص: 480

باب جامع الأيمان المحلوف بها (١)

(يرجع في الأيمان، إلى نية الحالف، إذا احتملها اللفظ) (٢) لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإنما لكل امرئ ما نوى» (٣) فمن نوى بالسقف أو البناء السماء (٤) أو بالفراش أو البساط الأرض (٥) قدمت على عموم لفظه (٦) ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم (٧) .

---

(١) أي مسائلها.
(٢) أي احتمل لفظ الحالف نيته، فتتعلق يمينه بما نواه، دون ما لفظ به اتفاقا.
(٣) فيرجع في كلام المتكلم على ما أراده، ويقبل منه حكما، مع قرب الاحتمال من الظاهر، لا مع بعده، فتقدم نيته على عموم لفظه.
(٤) يرجع فيها إلى نيته وقدمت على عموم لفظه، حيث احتملها اللفظ قال تعالى: {وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا} وقال: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} وقال: {وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا} .
(٥) أي فمن نوى بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه، فيرجع فيها إلى نيته، حيث احتملها اللفظ قال تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا} وقال: {وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطًا} .
(٦) حيث احتملها اللفظ، ونوى ذلك به.
(٧) للحاجة على الصحيح عندهم من المذهب، وقيل: لا يجوز ذكره
الشيخ، واختاره لأنه تدليس كتدليس المبيع اهـ فإنه كان ظالما لم يجز قولا واحدا، والمنصوص: أنه لا يجوز التعريض مع اليمين.