كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب المساقاة والمزارعة - فصل: في أحكام المزارعة وأنها آصل من الإجارة - ج: 5 - ص: 287

فصل (١)

(وتصح المزراعة) لحديث خيبر السابق (٢) وهي دفع أرض وحب، لمن يزرعه، ويقوم عليه (٣) أَو حب مزروع ينمى بالعمل، لمن يقوم عليه (٤) (بجزءٍ) مشاع، (معلوم النسبة) كالثلث أَو الربع ونحوه (٥) (مما يخرج من الأَرض (٦)

---

(١) أي في أحكام المزارعة، وهي مشتقة من الزرع، وتسمى مخابرة، ومواكرة، والعامل فيها مزارع، ومخابر، ومواكر، والأصل في جوازها السنة، والإجماع القديم، والحاجة الداعية إلى ذلك، قال الشيخ: المزارعة آصل من الإجارة، لاشتراكهما في المغنم والمغرم؛ وقال ابن القيم: أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة، فإن أحدهما غانم ولابد، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإلا اشتركا في الحرمان.
(٢) ولفظه: عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، وعامل به الخلفاء الراشدون من بعده.
(٣) بجزء مشاع معلوم من المتحصل.
(٤) أي أو دفع حب مزروع – يزيد بالعمل – لمن يقوم عليه، وإن لم يبق من العمل ما لا يزيد به لم تصح، كما تقدم.
(٥) كالنصف، أو أقل، أو أكثر، وفي الصحيح: كانوا يزرعونها بالثلث، والربع، والنصف.
(٦) يعني من الزرع، وتقدم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر.