كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الضمان - لا يصح ضمان الأمانات بل التعدي فيها - ج: 5 - ص: 106

ويصح أيضًا ضمان ما يجب (١) بأن يضمن ما يلزمه من دين، أو ما يداينه زيد لعمرو ونحوه (٢) وللضامن إبطاله قبل وجوبه (٣) (لا ضمان الأمانات) كوديعة، ومال شركة (٤) وعين مؤجرة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا ضامنه (٥) (بل) يصح ضمان (التعدي فيها) أي في الأمانات (٦) .

---

(١) وتقدم بعض أمثلته، وهو قول الجمهور، للحاجة إلى ذلك، وكذا يصح ضمان ما لا يجب.
(٢) كما يقضي به عليه، أو ما تقوم به البينة، أو ما يقر به لك، وما لا يجب كثمن المبيع في مدة الخيار، والأجرة، والمهر قبل الدخول، لأن هذه الحقوق لازمة، وجواز إسقاطها لا يمنع ضمانها، كضمان المبيع بعد انقضاء الخيار، يجوز أن يسقط برد بعيب أو مقايلة، والفرق بين عبارته وما تقدم أن المتقدم تعريف للضمان، وهنا بيان له.
(٣) أي إبطال ضمان ما يجب، قبل وجوبه على المضمون عنه، كقوله: أنا ضامن لك ما تداينه به. لعدم اشتغال ذمته به، بخلاف: أنا ضامن لك ما يخرجه الحساب، أو ما يثبت عليه بالبينة.
(٤) ومضاربة، وعين مدفوعة إلى خياط وقصار، أو ثمن بيد وكيل في بيع أو شراء، لأنها غير مضمونة على من هي بيده، فلا يصح ضمانها.
(٥) أي لا تكون مضمونة عليه، لأنه فرع، فلم يصح ضمانها، وقيل: ولأن صاحب اليد لا يلزمه إحضارها.
(٦) بلا نزاع، قال أحمد: هو ضامن لما دفعه إليه. يعني إذا تعدى أو تلف بفعله.